وجوب الدية على العاقلة ، و انتقالها إلى الوارث ، و حيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع ، أو نصيبه عملا بالعموم ، و لو قلنا : إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا ، أو من الدية فلا بحث . و كذا القول لو قتل الابن أباه خطأ حكم پدريكه فرزندش را بكشد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر پدر عمدا فرزندش را بقتل برساند ديه او را بايد به وارث فرزند دهد مشروط به اينكه وارثى داشته باشد و اگر وارثى غير از پدر در بين نباشد پس ديه به امام عليه السلام داده مىشود . و اگر قتل خطاءا اتفاق افتاده باشد ديه را عاقله پدر بايد بدهند و پدر از آن حظّ و بهره‌اى ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مذكور از نظر ما على الاقوى ثابت است و دليلش آنست كه : عاقله پدر جنايت وى را از جانب او تحمّل مىكنند پس در واقع گويا ديه را پدرى مىدهد بنابراين معنا ندارد كه خودش در آن سهمى داشته باشد . دليل ديگر آنكه از نظر عقل قبيح است جانى به خاطر جنايتى كه خودش مرتكب شده از ديگرى مطالبه حق نمايد و اساسا اگر اجماع و اتفاق در بين نمىبود و صرفا مىخواستيم به حكم عقل استناد بجوئيم ثبوت ديه بر عاقله را عقل منع و طرد مىنمود اعم از آنكه جنايت عمدى بوده يا خطائى صادر شده باشد . ولى در قبال رأى مذكور برخى از فقهاء فرموده‌اند : اگر قاتل خطاكار در باب ديه از آن ارث ببرد و به اين حكم قائل